أسئلة واجوبة مكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ضله

(( الصــوم 11))

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمدّ ولا يجزئ القضاء عن التصدق، وأمّا إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وهكذا إذا كان عازماً على القضاء ــ قبل مجيء رمضان الثاني ــ فاتفق طرو العذر، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار. وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم يقضه إلى رمضان الثاني ــ لأيّ سبب كان ــ وجب عله القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وإذا كان فوته بالإفطار فيه متعمداً تجب كفارة الإفطار ايضاً.

مسألة 1052: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

مسألة 1053: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

مسألة 1054: لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.

مسألة 1055: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.

مسألة 1056: يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الإفطار فيه مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال.

مسألة 1057: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.

مسألة 1058: يجب على الأحوط على ولي الميت ــ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت ــ أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر مما وجب عليه قضاؤه، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته ــ لصغرٍ أو جنون ــ ولم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك.
وأما ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيري فلا يلحق بما فات عن عذر ولا يجب قضاؤه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء عنه.

مسألة 1059: الأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ــ على الترتيب في الإرث ــ بالولد الأكبر في الحكم المتقدم، كما أن الأحوط استحباباً إلحاق الأم بالأب.

مسألة 1060: لا يجب على الولي قضاء ما لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم يحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.