برزت في تونس، في الصحف الإلكترونية والورقية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أصوات كثيرة لناشطين سياسيين ومجتمعيين يطالبون الحكومة بتجميد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المعروف أكثر بتسميته الفرنسية "ALECA". بدعوى أن هذا الاتفاق سيدمر قطاع الفلاحة التونسي ويهدد النسيج الاقتصادي الوطني المتداعي أصلا، وهي مخاوف مبررة نظرا لعدة معطيات. ففريق التفاوض التونسي المكلف بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي مدرب في الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، كما أن مسار التفاوض حول الآليكا ومنذ 2016 كان بعيدا عن الأعين الرقيبة والناصحة للمنظمات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والحساسيات السياسية مما يثير مخاوف جل القوى الوطنية من فحوى هذا الاتفاق وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، خاصة قطاع الفلاحة الذي يشكو مصاعب هيكلية كبرى وغياب رؤية واضحة للإصلاح، علاوة على المتغيرات المناخية التي لا تصب دائما في مصلحة الفلاح