این یورش اقتصادی بخشی از طرح ثباتزدایی بود که دو هدف را پیگیری میکرد، اول اثبات عدم کفایت دولت دهم و تحمیل جام زهر انتخاباتی به مقام رهبری و دوم تخریب کارنامه دولت جهت پیشگیری از موفقیت کاندیدای دولتی در انتخابات ریاست جمهوری آتی. گرچه در عرصه نخست موفقیتهای بزرگی نسیب رقبای دولت شد و آیتالله خامنهای از سال ۸۹ عملاً از حمایت خود از دولت دست کشید، اما با هوشیاری سیاسی دولت و افشای مافیای قدرت و ثروت در مجلس، و تداوم برنامههای توزیعی، آنها نتوانستند در عرصه دوم به اهداف خود رسیده و از نفوذ و محبوبیت نسبی دولت نزد اقشار پایینی، حاشیهنشینان شهری و روستایی بکاهند