بحث الشباب الثلاثة عن فرصة عمل بعد أن ضاقت بهم السبل عقب حصولهم على مؤهلاتهم الدراسية والتى لم تسعفهم فى سوق العمل إلا أنهم لم يفقدوا الأمل وتنقل كل منهم فى طريقه يطرق الأبواب أملا فى تحقيق ذاتهم وأحلامهم إلا أنهم اصطدموا بالواقع المرير وصادفهم سوء حظ شديد.
وبمرور الأيام علم أحدهم بحاجة إحدى شركات صيانة أبراج شبكات تقوية المحمول إلى عمال وفنيين مقابل دخل شهرى مغرى وبالفعل تقدم الشباب للعمل بالشركة وتمكنوا من استلام مهام عملهم الجديد.
وبعد مرور عدة أشهر تعثرت أحوال الشركة المادية وأصبح مالكها عاجزا عن الوفاء بالتزامات العاملين لديه ورويدا رويدا استغنى عن بعض العاملين لديه لتوفير النفقات، خاصة بعد أن تكبدت الشركة خسائر كبيرة فكان مصير الشباب الثلاثة الاستغناء عن خدمتهم دون الحصول على باقى مستحقاتهم المالية.
عانى الشباب أوضاعاً صعبة ومع قلة المال بين يديهم استقرت فى رءوسهم فكرة الانتقام من مالكها بعد أن استغنى عن خدماتهم ليواجهوا مصيرا مجهولا فبدأوا يرقبون بعض العاملين ممن يزالون يعملون لدى الشركة للانقضاض عليهم وخطفهم أثناء توجههم بسيارة الشركة لصيانة أحد أبراج التقوية ومساومة ملاك الشركة على تحريرهم مقابل المال إلا أنهم سقطوا فى شر أعمالهم بعد رصدهم من خلال جهاز تتبع بالسيارة.
كان اللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير لأمن القاهرة تلقى إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بورود بلاغ إلى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد اختطاف 4 عاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول أثناء استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم وتبين من البلاغ أن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع.
تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد عبدالله نائب مدير المباحث باشره اللواء محمد الشرقاوى مدير إدارة البحث الجنائى حيث تم وضع خطة بقيادة العميد طه فودة مدير قطاع الجنوب ضم مفتش الفرقة وضباط مباحث قسم حلوان وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ورصد تحركات الجناة وتتبعهم تبين تواجدهم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واسستصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة أمكن ضبط 3 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم أثناء جلوسهم أمام إحدى المحال بذات المنطقة.
وبسؤال المجنى عليهم قرروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15مايو وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد فوجئوا بقيام المتهمين بإستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم وأنهم ليسوا طرفا للخلاف واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحهم وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم للمتهمين وباخطار اللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير لأمن القاهرة أمر بإحالتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
