العلمانية

مسألة الفصل الحتمي

التعليق على مسألة الفصل الحتمي

أعتقــد أن هذا فهم مغلــوط، يريد أن يصور على خالف
الواقــع والبرهان، بأن العلمانية لصيقة بالطبيعة البشــرية
وأنهــا الحالــة النظريــة لإلنســان حتــى قــال أحدهــم: «إن الناس علمانيون بالفطره»

فأزال الدين بوصفه ميل فطري
لدى الانســان وجعل مكانه الماديــة والدنيوية والعلمانية
والنســبية ونحــو ذلــك. كما يريد هــذا الفهــم المغلوط أن

تمـت إلــى الزمــان والدنيــا

يصــور كل ممارســة طبيعيــة
والواقعية وعالم الطبيعة و إشباع حاجات الجسد بسبب
أو بصلــة على أنها علمانية ودنيوية ومادية بحتة ولا تمت
إلــى الديــن والروحانيــة والاخــلاق والخيــر والشــر بصلة أو  الا تعتــرف
ســبب، وكأن الامثــال الســماوية مثاليــة تمامــا
بالحــس وعالــم المادة، وروحيــة بحتة تتنكــر لمتطلبات والا تكــون بما هــي روحانية مطلقــا
الجســد والدنيــا تنكــرا
الا كذلــك!! وهــذا خالف الواقــع والمعلــوم بالضرورة عن
الأديان الســماوية وبشــكل خاص عن الاسلام الحنيف،
الذي فيه اعتراف ضمني بأن الاســام الحنيف يتمسك
بمنهــج الاعتــدال القويــم، و يســلك الطريقــة الوســطى المثلــى، و يدعــو إلــى التــوازن بيــن متطلبــات الــروح
ومتطلبــات الجســد، ومتطلبات عالم الدنيــا ومتطلبات
عالم الآخرة، ومتطلبات الأفراد ومتطلبات المجتمع فهو

ديــن واقعــي ويوافــق الفطــرة والطبيعــة الانســانية وتكوين الانســان من روح وجسد مما يؤهله للبقاء والانتصار، وفي المقابــل تعتبــر نســبة كل ممارســة تمت إلــى الدنيا و إلى عالــم الطبيعــة و إشــباع الحاجــات الجســدية والواقعيــة
إلــى العلمانيــة، طــرح متطــرف وغريــب وغير واقعــي وغير
موضوعــي ومخالــف للفطــرة الانســانية واصــل الخلقــة
وتكويــن الانســان مــن روح وجســد، و يــدل علــى الجهــل
المطبق، والتعصب العمى والانتقائية الفجة المغرضة،
والعجز عن الفهم العلمي الموضوعي لألفكار والمفاهيم،
وعــن المواجهة الفكرية الموضوعيــة التي تواجه الحقائق
كما حق عليه، مما يسقطه من الإعتبار العلمي البرهاني،
والا يصــح الاحتجــاج به والاعتمــاد عليه، ومصيــره حتما إلى الإنطفاء والزوال، بل الا نور له والا ضياء.

وعلى كل حال تتحد هوية العلمانية «القانونية الجزئية
المحدوديــة»

مــن خــال القوانين اللتــي تصدرهــا الدولة
عــن طريــق الســلطة التشــريعية «البرلمــان»والإجــراءات
التنفيذية المســتندة إلى القوانين التي تقوم بها الحكومة
فــي إدارة الدولــة وتدبيــر شــؤونها، وكلها تعتمــد على مبدأ
الفصل بين المؤسسة الدينية وبين المؤسسة السياسية.