على خُطى الرَّسول ﷺ ٢٧
لتَشتعِلُ عليه ناراً!
غزا النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيبر فافتتحها، وأصاب منها غنائم كثيرة قسمها بين أصحابه، ثم عاد أدراجه إلى المدينة، وفي طريق عودته عسكرَ بالجيش في وادي القُرى، وكان عنده عبد له اسمه مِدْعَم، فبينما هو يُنزلُ متاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر/ طائش لا يُعلم من أطلقه فمات.
فقال النَّاسُ: هنيئاً له الشهادة
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده إنَّ الشِّملة/ العباءة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تُصبها المقاسم لتشتعلُ عليه ناراً!
هذا رجلٌ خرجَ مجاهداً، فلما كان النصرُ، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقسمها، سرقَ عباءة، فعُذّبَ بها لما مات، وذلك لأنها مالٌ عام للمجاهدين استأثر هو بها وحده.
والمال العام الذي للناس جميعاً ليس لأحدٍ أن يسطو عليه، وينتفع به بصورة شخصية، وإلا فإن مصيره بما انتفع به وسرقه أن يصير له ناراً يتعذب بها كما صارت العباءة ناراً على مِدْعمَ.
الطريق مالٌ عام للناس جميعاً، والذي يأخذ منها متراً ليوسِّعَ داره أو حديقته على حسابهم فإنما أخذ متراً من نارٍ يُعذب به!
والكراسي والمقاعد في الحدائق العامة مال عام من سرق منها شيئاً وأعادها إلى بيته لينتفع بها وحده فإنما أخذ كرسياً من نار يجلس عليه، إذا هو مات!
الكتب في المكتبات العامة، الأثاث في الوزارات والدوائر الحكومية، الحواسيب والأوراق والأقلام ليس لأحد أن يجعلها ملكاً خاصاً له، فيحضرها إلى بيته فإنه إن فعلَ فقد أحضرَ ما يُعذب به إن مات!
هذا في صغائر الأمور فكيف في أكبرها؟!
كيف في الأموال التي تُسرق من شقِّ الطرقات، وإقامة الجسور، وتشييد المباني الحكومية بخلاف المواصفات المطلوبة، فهؤلاء لم يسرقوا جهة اعتبارية هي الدولة وإنما سرقوا كل مواطن سار على هذه الطريق، وكل مواطن عبر ذلك الجسر، وكل مواطن دخل ذلك المبنى!
إنَّ الله رحيم وعفوٌ وغفور إذا ما تعلَّقَ الأمر بما بينه وبين عبده، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق العباد، وبالمال العام فإنَّ الله عادل، ومن عدله أن يأخذ الحقوق لأصحابها، فانتبهوا جيداُ لحقوق الناس الخاصة والعامة، ولا يعتقدنَّ أحدٌ أن سرقة كرسي من شخص حرام، وسرقة كرسي من الحديقة العامة حلال لأنَّ لا صاحب له، على العكس تماماً هذا كل الناس أصحابه، وسرقته هي سرقة الناس جميعاً!
أدهم شرقاوي / صحيفة الوطن القطرية
