نظام الشركات

نظام الشركات

1385هـ

الرقم: م / 6

التاريخ: 22/3/1385هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 17/3/1385هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً - الموافقة على نظام الشرِكات بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 185 وتاريخ 17/3/1385هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُتعلِقة بمشروع نِظام الشرِكات.

وبعد إطلاعه على محضر اللجنة المُكونة من كُلٍ من معالي وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي وزير المعارف ومعالي وزير الزراعة والمياه ومعالي وزير التِجارة والصِناعة، لدراسة مشروع نِظام الشرِكات.

وبناءً على ما قرره المجلس في جلسته المُنعقِدة يوم السبت 12/3/1385هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على مشروع نِظام الشرِكات بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

( مُذكِرة تفسيرية لمشروع نِظام الشرِكات )

لقد كان للنهضة الحديثة التي أخذت المملكة بأسبابِها وشمِلت كافة نواحي الحياة مُنذُ عهد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله أثرها الكبير في ازدِهار التِجارة وازدياد المشروعات العُمرانية الكبيرة، مثل: شق الطُرق، وإنشاء المطارات، وإقامة السدود، والمُنشئات الحُكومية والأهلية. ومع كثرة هذه الأعمال وجسامة تبعاتِها بدت حاجة الأفراد مُلِحة إلى تظافُر جهودِهم وتجميع طاقاتِهم في السعي والإنتاج بإنشاء الشرِكات التي تتوفر لديها من الكفاءات المالية والفنية والإدارية في مواجهة تلك التبعات، مالاً يتوفر لدى كُل فرد على حِله وكان من نتيجة ذلك أن قفز عدد الشرِكات في بضع سنوات من بضع عشرات إلى بضع مئات، وهي لا تزال في ازدياد مُضطرد لما حققته في العمل من فوائد جمة تحققت بِها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد مُجتمعين ومُنفصِلين.

وبالرغم من أن الشرِكات التي أُسِست في تلك الفترة القصيرة من الزمن قد شملت في أغراضِها كافة أوجه النشاط المالي والتِجاري والصِناعي، وبلغت رؤوس الأموال المملوكة لها عِدة مئات من ملايين الريالات، وزاد إقبال الدوائر الحُكومية والأفراد على التعامُل معها، فإن نصوص الأنظِِمة التي تحكُمها لا تزيد حتى الآن على بضع مواد وردت في نِظام المحكمة التِجارية لم تكُن كافية لمواجهة كافة المسائل المُتعلِقة بالشرِكات سواء عند إنشائها أو خِلال مزاولة نشاطِها أو عند انقضائها وتصفيتِها.