ِظام الخدمة المدنية
1397هـ
الرقم: م /49
التاريخ: 10/7/1397هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (951) وتاريخ 27/6/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - إلغاء نظام الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/91هـ.
ثانياً - الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.
ثالثاً - يلحق سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/5/1397هـ، بنظام الخدمة المدنية .
رابعاً - يُسوق نظام الخدمة المدنية اعتباراً من 1/8/1397هـ، ويُسوق سلم الرواتب اعتباراً من 1/7/1397هـ.
خامساً - على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 951 وتاريخ 27/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطاً للإجراءات الإدارية. وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري برقم (1/318) في 15/5/1397هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرفقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام الخِدمة المدنية
الباب الأول
الوظائف
المادة الأولى:
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
المادة الثانية:
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجرى تصنيف الوظائف تدريجياً وذلك وفق قواعد تُعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.