بريق امل

هلو ممكن نتعرف 

: 
          هذا منشور مرفوع من معترضين على اللقاح الإجباري من مجموعه قانونيين وفئات أخرى رافضه الاجبار على اللقاح نشروه حتى يوصل صوت الجميع للحكومه
          

- قد يذهب البعض الى ان قانون الصحة والسلامة العامة ولوجود ظرف قاهر وطارىء يجبر الدولة على اتخاذ مثل هذه القرارات الا ان توقيع الدول على المعاهدات يمنعها من سن او تشريع اي قانون يتعارض مع المعاهدة حسب القانون الدولي بالاضافة ان الدستور هو القانون الاسمى ووهو الأعلى على جميع القوانيين في الدولة 
          
          واخيرا لسنا في صدد التحريض على عدم اخذ اللقاح اي اننا  نناقش الموضوع من الناحية القانونية ومن المفترض لمن يأخذ اللقاح برضاه وارادته ان يوقع على تعهد بالتنازل عن كافة حقوقه في مسألة الدولة في حين لمن يجبر على اخذ اللقاح المفترض ان لا يوقع على تنازل عن حقوقه في مقاضاة الدولة ووزارة الصحة في حال تعرضه لاي مخاطر او مضاعفات تظهر عليه مستقبلا لكونه اجبر على اخذ اللقاح خلافا لإرادته

 #اللقاح
          اصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن العديد من النقاط التي تخص التلقيح الاجباري لفئات محددة ومن ضمنها الموظفين والذي يعدهم غائبين عن الدوام الرسمي في حال عدم جلبهم لما يؤيد تقليهم للقاح او ان تكون لديهم مسحات سالبة ونود ان نبين مايلي
          ١- لايوجد اي قانون يجوز عد الموظف غائبا عن الدوام الرسمي بالرغم من حضوره وحتى في حال تأخره عن الدوام الرسمي يتم توجيه استجواب له ولا يعتبر غائبا لذلك اليوم
          
          ٢- كفل الدستور العراقي في باب الحريات بأن حرية وكرامة المواطن العراقي مصونة ولا يجوز تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون 
          
          ٣- جميع المعاهدات والمواثيق الدولية 
          والاعراف تنص على ان لايكون الانسان حقل للتجارب حيث ورد في الاعلان العالمي لاخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان /٢ لا يجوز اجراء بحث علمي الا بعد ابداء الشخص المعني قبوله المسبق والحر والصريح والواعي
          
          ٤ - المادة /٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ اكدت على ما جاء بالمادة/٥ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي منعت اجراء اي تجربة طبية او علمية على احد من دون رضاه الحر 
          
          ٥- قد يذهب البعض الى ان قانون الصحة والسلامة العامة ولوجود ظرف قاهر وطارىء يجبر الدولة على اتخاذ مثل هذه القرارات الا ان توقيع الدول على المعاهدات يمنعها من سن او تشريع اي قانون يتعارض مع المعاهدة حسب القانون الدولي بالاضافة ان الدستور هو القانون الاسمى ووهو الأعلى على جميع القوانيين في الدولة 
          
          واخيرا لسنا في صدد التحريض على عدم اخذ اللقاح اي اننا  نناقش الموضوع من الناحية القانونية ومن المفترض لمن يأخذ اللقاح برضاه وارادته ان يوقع على تعهد بالتنازل عن كافة حقوقه في مسألة الدولة في حين لمن يجبر على اخذ اللقاح المفترض ان لا يوقع على تنازل عن حقوقه في مقاضاة الدولة ووزارة الصحة في حال تعرضه لاي مخاطر او مضاعفات تظهر عليه مستقبلا لكونه اجبر على اخذ اللقاح خلافا لإرادته