يتساءل انا وكثيرون غيري، هل النظام الذي تأسس في العراق على أنقاض حكم صدام هو نظام ديمقراطي؟ بل وراح الحكام العرب، وإعلامهم، يصورون العراق الجديد وكأنه بعبع، وصندوق شر فتحه جورج بوش.
بعد إسقاط نظام صدام الذي أبقى صندوق الشر مغلقا بقوة القمع، انطلقت الشرور تعيث في البلاد والمنطقة فساداً وقتلاً وتدميراً، لذا يحذر الحكام شعوبهم من هذا المصير، ولسان حالهم يقول: نعم نحن سيئون، ولكن البديل سيكون أسوأ، أنظروا إلى حال العراق، وما حل به بعد إزاحة الطاغية صدام.
غني عن القول، أن التوقعات المبالغ فيها من المستحيل تحقيقها، فحتى الدول الغربية لم تحقق الديمقراطية بسهولة وسلاسة وسرعة، بل مرت بصعوبات بالغة وببطء عبر حروب خارجية، وأهلية طاحنة. لذا فشعب العراق الذي مر بكل هذه الكوارث عبر تاريخه الطويل، لا يمكن أن ينتج ديمقراطية ناضجة بين عشية وضحاها. فالديمقراطية عملية تراكمية، تنمو مع الزمن ومع الممارسة.
إن الذين يحاولون الطعن بالديمقراطية والاستهانة بها، يتحججون على ما حصل بعد التحرير من حوادث العنف، والانقسامات الدينية والمذهبية والأثنية، مع إنكارهم الشديد لوجود هذه العيوب في السابق، ويدعون أنها وليدة اللحظة، وكذلك الصراع والمنافسة الشرسة بين قيادات القوى السياسية على السلطة والنفوذ. لذلك، راحوا يروجون بعدم وجود الديمقراطية في العراق، وإن وجدت فهي ديكتاتورية بغطاء ديمقراطي! وأن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات..، وكالعادة في هذه الحالات، حاولوا توظيف اللغة لهذا الغرض، فقاموا بتفريغ كل مكسب ديمقراطي من فحواه، واخترعوا مفردات لوصف الحكم بأنه ديكتاتوري، وأن الوضع لا يقل بشاعة عن ديكتاتورية صدام حسين، بل هو أبشع من ذلك بكثير، لأنه على حد قولهم، كان في عهد البعث صدام واحد، واليوم عندنا أكثر من ألف صدام!!، بل وحتى راحوا يطلقون على الحكم الجديد تسميات كانوا يطلقونها على النظام الإسلامي في إيران، مثل "حكم الملالي والمعممين"، رغم أن غالبية أعضاء الحكومة والبرلمان هم علمانيون.
ما هو النظام الديمقراطي؟
هو نظام حكم من الشعب وإلى الشعب، ودستور يصوت عليه الشعب باستفتاء عام، والذي يمثل العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة. يعني حكم الأغلبية السياسية مع احترام حقوق الأقلية، أي حكومة ينتخبها أبناء الشعب عبر صناديق الاقتراع بشكل دوري، فيختارون ممثليهم، أي النواب (أعضاء البرلمان)، وهؤلاء بدورهم يختارون السلطة التنفيذية، وهم الذين يسنون القوانين وفق الدستور. ومن سمات الدولة الديمقراطية أيضاً، الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ووجود أحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني، واحترام حقوق الإنسان، وإعلام حر، وحرية التعبير والتفكير، والتظاهر والإضراب، وحرية المعتقد الأديان...الخ . لذا نسأل هنا: هل تحققت هذه الشروط في العراق؟
أنت تقرأ
عالم السياسه world of politics
Ficción históricaكل ما يخص السياسه ومتعلق لفهمها وتطوير مفهومها اللغه العربيه والانكليزيه Everything related to politics and related to understanding it and developing its concept, in Arabic and English
