مُدبّر المَكائِد.

Conclusion

عداوَات الطُّفولة والمُراهقَة مَع الأمرَاض والعُقد النَّفسِية والمُعانَاة مِن العُنف كُل هذِه مِن المُمكِن أن تُؤدِّي إلَى جرِيمَة قتْل وزَهق الأروَاح بطَرِيقَة غَير مُباشِرة

سونغهوون كَان يَعرِف أن الحكُومة ستَقِف فِي صَف جيك، فأفرَاد النِّظام الحكُومِية لاَ تقُوم بتَحقِيق العدْل وتقُوم بتَبرِءة المُجرِم مَن يَحمِل السُّلطة بعَرشِه ومَن يَحمِل المَال بقَبضتِه سَيسترجِعُون مَكانَتِه بطرِيقَة مَا لكِن بعْد العدِيد مِن فَرْض المُفاوضَات وتَطبِيق الشُّروط المَصلحِية علَيه .. يُطالِبون بمَبلغٍ خبِيث مِنْه مُقابِل التَّكتُّم على أسرَارِه

فماذَا فعَل سونغهوون؟ هُو حوَّل قَضِية الصَّفقات المَخفِية إلَى قَضِية رَأي عَام حيثُ بِإمكَان الجمِيع الإطِّلاَع علَى مَوضُوعِها الإجرَامِي ويكُون لهُم النَّصِيب الأكبَر فِي إبدَاء الرَّأي لِمُقاضَاتِه، سيُقِيم الشَّعب مُظاهرَات ضِد الحكُومة إن أخفَت مُسبِّب القضِية بَين جِدرانهَا

الحكُومَة لَن تَستطِيع التَّغطِية عَليه فقَد تَم فَضحِه بِالكَامِل، سونغهوون قَام بفَضْح مُسبِّب القضِية وحوَّلها إلَى حدَثٍ ضَخم مَع إضافَة بعْض مِن اللمسَات الدِّرامِية لهَا

قضِية الكحُول كانَت مَخفِية ومُطبقَة تَحت قبْضَة العدالَة لمُدَّة سنَتين كَامِلتين، كانَت غَير مُعرَّفة علَى أنَّها قضِية لِصفقَات غَير مشرُوعة مِن صِناعَة الكحُول .. تعذَّرت الشُّرطة والحكُومة المَحلِّية بِأن حوَادِث المَوت مِن إفرَاط شُرب الكحُول جمِيعهَا حَوادِث إنتِحَارِية وغَير مقصُودة لاَ أكثَر فأُقفِلت القضِية بِهذَا العُذر

تَم إستِدعَاء القضِية الآن لِلمرَّة الثَّانِية وإستولَت علَيها المحكَمة العُليا فِي البِلاَد

تواطَأ سونغهوون مَع جاي الذِي علِم عَن حَقِيقَة رفِيقِه، الحكُومة لَن تُحاكِم مَا إفتعَله مِن حادِثَين فِي الطُّفولة سابِقًا لكَونِه إرتكبهَا فِي سِن أصغَر مِن السِّن القانُونِي حتَّى

فقرَّرا الإنتِقَام عبْر إفتعَال حادثَين خبِيثَين مِن حوَادِث التَّفجِير ورَبطِهُما مَع قضِية الكحُول

إضافةً علَى مَوت العدِيد مِن ضحايَا الكحُول مِنهُم وَالِد ريكي ومِنهُم وَالد جيك الذِي زعَم أنَّه مُدمِن لِلكحُول وإشتَد بِه المرَض

فإختلَطت الأمُور هُنا بالعَدِيد مِن القضايَا وسيُحاكَم عليهَا جيك جمِيعًا دُفعة وَاحِدة

والآن المُحامِين لاَ يَملِكون أي حُجَّة كَي يُخرِجوه مِن قبضَة العدالَة .. فِي الأسَاس هُو لاَ يَستطِيع أن يُوكِّل أي مُحامِي