قائد إستثنائي " مكتمل "

الصفحة الرابعة: الروح النظامية.

نحن نعلم جميعا بان حفظ النظام امر واجب عقلا ونقلا. اي ان المجتمع العقلاني اهتدى بعد مرور سنين من الحروب والمجاعات والتناحرات الى ضرورة حفظ النظام؛ اي ضرورة وجود نظام يحمي الانفس والاعراض والاموال. وضرورة وجود
قوانين صارمة اي سلطة مكونة من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة
قضائية ليضمن هذا النظام المكون من هذه السلطات الثلاث ليضمن حماية
للانفس والاعراض والاموال. فهذه ضرورة عقلية. والا" انقرض المجتمع البشريء
وهذه الضرورة يؤيدها ‎ويؤكدها القران الكريم بقوله عزوجل ((وَلَوْلاً دَفْعُ الله النَّاسَ بَعضَهُمْ بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ الأَرضٌ)) اي لولا ان هناك اناس تتصدى للحماية
حماية الانفس والاعراض والامول لختل النظام الاجتماعي. وقال تبارك وتعال
((وَلوْلَا دَفْعْ اللَّهِ النَاسَ بَعضهُم بِبَعضٍ لَهْدَمَتْ صوَامِعُ وَِبيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ
فيهَا اسْمُ اللَّه)) وقال ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعجبْكَ قَوْلَْهُ في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا وَيشْهدُ الله
عَلى مَا في قَلْيِهِ وَهُو أَلدٌُ الخصام ‎٠‏ وَإذًا تَوَلّ سَعَ في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيَها وَيهلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَهُ لآيُْحِبُ الْفَسَادَ)) اي لا يحب اختلال الاجتماعي. فحفظ
النطام ضرورة عقلية وشرعية. ومن هذا المنطلق ذكر السيد السيستاني في ابحاثه
كما في كتاب لا ضرر ولا ضرار المطبوع؛ ذكر في هذا الكتاب ان للفقيه الولاية في
الامور العامة. والمقصود بالامور العامة الامور النظامية. اي ان كل امر يحقق
المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي ويحفظ للمجتمع الاسلامي النظام الحامي
للانفس والاعراض والاموال والحقوق فان للفقيه ولاية في ذلك. فان للفقيه ان
يصدر كلاما يحفظ فيه النظام ويحمي فيه الانفس والاعراض والاموال كما صنع
السيد السيستاني دام ظله في الانتخابات وفي دعم الحشد الشعبي في العراق وفي حل
ازمة النجف. كل ذلك من منطلقات ضرورة حفظ النظام؛ ومن هذا المنطلق نرى
ان السيد السيستاني (دام ظله) يحرم دائما التلاعب باموال الدولة. استثمار
اراضي الدولة من دون الرجوع اليهاء الاستيلاء على املاك الدولة بطريقة او باخرى.
مخالفة انظمة الدولة حرام؛ مخالفة انظمة المرور انظمة البلدية التي اعدت
للمصالح العامة ولحفظ المصالح العامة. وليس هذا خاصا بالعراق بل في جميع
الدول. وليس خاصا بالدول الاسلامية بل حتى في الدول الغربية. فان هناك مبدءا
وقرار للسيد السيستاني الا وهو احترام النظام. فلا مجال للتحايل خلف النظام
بطريقة او باخرى. بل يجب تطبيق الانظمة واحترام الانظمة التي اسست لحماية
الانفس والاعراض والاموال والحقوق العامة والخاصة والثروات العامة والخاصة
سواءا كانت في الشرق اوفي الغرب وسواءا كانت في دول اسلامية ام في غيرها سواءا
كانت في مجال الصحة او التعليم او البلدية او الشرطة او المرور اوما شاكل ذلك.
ومن هنا يتعين على المؤسسات العاملة ان تتخذ مبدء حفظ النظام وتطبيق النظام
في بياناتها في تصرفاتها وفي توصياتها للناس ايضا في اجوبتها عن المسائل الشرعية
التي يسالها الناس خصوصا في الغرب عن كيفية التعامل مع الانظمة وكيفية
تطبيق الانظمة. ان يكون قرار حفظ النظام واحترام النظام قرارا واضحا منعكسا على عمل هذه المؤسسات وما يصدر منها.