المرأة عبر التاريخ

خلود فقيه

هي أول امرأة فلسطينية تتقلد منصب القضاء الشرعي، وككل الرائدات لم يكن طريقها معبدًا بالزهور خصوصا وأن وصول المرأة العربية لمناصب مهمة في السلطة القضائية بشكل عام مازال موضع جدل، لكن تميز القاضية خلود ومثابرتها وامتيازها في دراستها أهلها لهذا المنصب بكل جدارة رغم الاعتراضات. وصنفت مجلة أريبيان بزنس القاضية خلود، ضمن أقوى 100 امرأة عربية تأثيراً في العام 2012، وحسب تصنيف المجلة فقد احتلت الفقيه المرتبة العاشرة، وهي الفلسطينية الوحيدة بين النساء العربيات اللائي تم إختيارهن ضمن تصنيف المجلة. وبتوليها هذا المنصب، دخلت الفقيه عتبة التاريخ من أوسع أبوابه كأول قاضية في فلسطين.حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق، بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999، ومن ثم درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 2007، علما انها كانت حصلت عام 2001 على اجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة، و اجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضية شرعية عملت كمحامية في مكتب خاص لها، و مستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لاكثر من ثماني سنوات.

للعام الثاني على التوالي، حجزت القاضية الفلسطينية خلود الفقيه موقعاً لها بحسب قائمة مجلة CEO ضمن قائمة أقوى مئة امرأة تأثيرا في الوطن العربي للعام 2013. وبحسب المجلة، فقد صنفت القاضية الفلسطينية خلود محمد أحمد الفقيه كواحدة من بين أقوى مئة امرأة عربية تأثيراً للعام 2013، لتكون بذلك من بين النساء العربيات اللاتي تم إختيارهن ضمن هذا التصنيف.

بدأت خلود محمد حياتها المهنية بعد تخرجها من كلية الحقوق في جامعة القدس، و مارست دورها الحقوقي والقانوني من خلال عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الدفاع عن النساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن الأمر الذي أكسبها خبرة واسعة في التقاضي.

آمنت الفقيه بعظمة المرأة الفلسطينية وقدرتها على تولي المناصب والمسميات كافة، فكانت أول من طالب بحق المرأة الفلسطينية في تولي منصب القضاء الشرعي عام 2001 كاشفة النقاب عن عدم وجود أي مانع شرعي أو قانوني قطعي يحول دون تولي المرأة هذا المنصب الذي بقي حكرا على الرجال دون النساء لعقود من الزمن، واستمرت الفقيه في نضالها من اجل إنجاح هذه الفكرة إلى أن تقدمت للمسابقة القضائية واجتازتها بنجاح في شهر آب عام 2008 ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تجتاز مسابقة القضاء الشرعي في فلسطين.

وترى الفقيه، في عملها خطوة على طريق إنصاف المرأة، وهو إنجاز بالمعنى المعنوي، وإنجاز وطني لفلسطين، باعتبارها صاحبة السبق في تعيين قضاة شرعيين من النساء، رغم ما تعانيه من احتلال وانقسام. وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوما تعيين رجال فقط في هذا المنصب. وتوضح الفقيه أن المبادرة جاءت من قبل قاضي القضاة الذي قال بعد إعلان مسابقة تعيين القضاة، إنه سيتم تعيين نساء قضاة، لافتة إلى قيامها بتقديم أوراقها في العام 2003 لمثل هذه المسابقة، لكنها تأخرت في الإجراء. وترى الفقيه ايجابيات كبيرة في هذا التعيين، مشيرة إلى أن المنصب سيمنحها القدرة على مساعدة النساء، في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصة تلك الخاصة بالعلاقة الشخصية بين المرأة و الرجل، لأنهن أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهن وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهن أمام القضاء. واعتبرت الفقيه تعينها تحد حقيقي، وقالت 'يجب أن تنجح هذه التجربة، لتكون قدوة على مستوى المحيط ، لافتته إلى أن الخطوة ستشجع نساء أخريات في فلسطين على خوض التجربة، وأضافت 'النساء نجحن في القضاء الواقف، فما الذي يمنع نجاحهن في القضاء الجالس.