الإسلام الآخر _ إسلام حر

قتل المرتد لمجرد تبديل الدين هو إطلاق خاطئ

عقوبة «أزدراء الأديان» هى المعادل القانونى لفكرة الطعن فى الدين بوجه عام

الرسول(صلى الله عليه وسلم) تعامل مع أعتى حالات الردة والطعن فى الدين تعاملا عادلا وفقا لدلالة حرية العقيدة فى القرآن

◄وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق قدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامى بالشارقة فهما مستنيراً حول ضرورة إعادة النظر فى وجوب حد الردة بالمفهوم التراثى المطلق

لم يدهشنى كثيراً ما قاله الشيخ يوسف البدرى لـ«اليوم السابع» ونشره موقعها الإلكترونى حول قانون الردة، الذى من المفترض أن المرحوم «صوفى أبوطالب» رئيس مجلس الشعب الأسبق، قد اختصه به وأوصاه عليه دون أى أحد آخر فى العالمين, ولكن الدهشة الحقيقية مبعثها هذا الاتجاه الذى ما يزال يختصر الإسلام فى نظر أبنائه ونظر غير أبنائه فى هذا الركن الضيق الذى ينتزع الخطاب النبوى من سياقاته التاريخية والاجتماعية ودلالاته العقلية والتطبيقية ليشهر به سيف إقامة حدود الله, هذا الخطاب الذى لم يخرج بعد من شرنقة التعبد على فهم التراثيين.

وقد قُدِّمت عدة قراءات معاصرة لمفهوم الردة تركزت حول اتجاهين، كلاهما صحيح, أولهما تحقيق ضعف سند الحديث الذى أخرجه «البخارى», وثانيهما حول تناقض معنى الحديث مع صريح آيات القرآن الكريم عن حرية العقيدة, إلا أن ثمة قراءة مغايرة نستطيع من خلالها النظر إلى مدلولات أدق لمفهوم الردة فى العهد النبوى من خلال استعمال اللفظ قرآنيا وكذلك من خلال السياقات التاريخية والاجتماعية لذلك المفهوم، لنستوضح ما إذا كان قتل المرتد تشريعاً مطلقاً خارج التاريخ أم حكما مؤطراً بمساقات ملتبسة ومتقاطعة.

الحديث:

أخرج البخارى: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيَّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمَاً فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُعَذِّبُواْ بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».